الاتحاد الافريقي يعلق عضوية مالي ويرسل بعثة الى باماكو

أعلن الاتحاد الافريقي يوم الجمعة 23 مارس/آذار، عن تعليق عضوية مالي فيه حتى استعادة النظام الدستوري في هذا البلد، وقرر ارسال بعثة مشتركة مع الرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى باماكو للضغط في هذا المنحى على العسكريين الذين نفذوا يوم الاربعاء الماضي، انقلابا على الرئيس أمادو توريه.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الدبلوماسي النيجيري بول زولو الذي ترأس في مقر الاتحاد الافريقي في أديس ابابا اجتماعا استثنائيا مخصصا للأوضاع في مالي، قوله إن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي "قرر تعليق مشاركة مالي في كافة انشطة الاتحاد حتى استعادة النظام الدستوري".
من جانب آخر قال جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في ختام الاجتماع، إن وفدا يستعد حاليا للتوجه الى مالي في مهمة مشتركة للاتحاد الافريقي والرابطة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
استمرار أعمال النهب والسلب في مالي

هذا واستمرت أعمال النهب والشغب في مالي بعد يومين من الانقلاب العسكري. وقال سكان إن باماكو تعاني من نقص في الخبز والوقود بينما قام جنود متمردون بأعمال نهب لمحطات بنزين ومتاجر وسرقوا سيارات.
وقالت مصادر إن مسلحي الطوارق في شمال البلاد والذين شكل تمدرهم ذريعة لقيام مجموعة من العسكرييين بالانقلاب، زحفوا صوب الجنوب لاحتلال مواقع انسحبت منها القوات الحكومية، في محاولة للاستفادة من الاضطرابات في العاصمة البعيدة.
في هذه الأثناء أكد النقيب أمادو سانوغو زعيم الانقلابيين في حديث للصحفيين أن الرئيس أمادو توريه "في أمان" و"في صحة جيدة"، لكنه استطرد "لن أفصح الآن" عن مكان وجوده.
وقال سانوغو إنه لا ينوي البقاء فى السلطة، موضحا إنه سيتنحى بعدما يتأكد من قدرة الجيش على ضمان الأمن والنظام في البلاد.