بعثة صندوق النقد الدولي تغادر القاهرة دون توقيع بروتوكول حول تقديم قرض دولي لمصر

انتهت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي‏‏ برئاسة أحمد مسعود رئيس دائرة الشرق الاوسط في الصندوق‏ إلى القاهرة، دون التوقيع على بروتوكول نوايا حول تقديم قرض دولي بقيمة 3.2 مليار دولار لتحديث الاقتصاد المصري.‏ وصرح رئيس البعثة بأن هناك بعثة فنية من خبراء الصندوق ستصل الاسبوع المقبل لمتابعة المشاورات الفنية مع الحكومة المصرية‏.‏
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بعثة الصندوق يوم الأربعاء 21 مارس/آذار بالقاهرة حضرها رؤساء تحرير الصحف المصرية وممثلو وسائل الاعلام وممثلون لحزب النور.
وأكد مسعود دعم صندوق النقد وترحيبه بمساعدة مصر على تجاوز الازمة الراهنة، ولكن ذلك من خلال عملية تقودها مصر وتحظى بالتأييد من قبل كل الاحزاب السياسية المصرية، مشددا على ان الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات قوية للغاية تمكنه من مواجهة الأزمات.
وكانت مصادر مصرية قد ذكرت في وقت سابق، ان بعثة صندوق النقد اشترطت موافقة حزب الحرية والعدالة وحزب النور على الصفقة، كشرط مسبق للاستجابة لمطلب الحكومة المصرية بشأن القرض. وكان الحزبان اللذان فازا بالأغلبية في البرلمان المصري خلال الانتخابات الأخيرة، قد انتقدا الصفقة واعتبراها دليلا على ضعف الحكومة المصرية.
وبالنسبة لنتائج عمل البعثة أكد مسعود ان البعثة أجرت مشاورات بناءة وجيدة مع الحكومة المصرية ومع البرلمان أيضا حيث التقت رئيس مجلس الشعب ورئيسي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وحول الخطوة التالية للمشاورات أوضح مسعود ان الحكومة المصرية ستقود عملية تشاور مع الأحزاب السياسية حول تفاصيل البرنامج لوضع سياسات محددة حول سبل زيادة الموارد وخفض النفقات، خاصة دعم الطاقة لتتمكن الاحزاب من اتخاذ قرار حول البرنامج اما بتأييده او ابداء تحفظات حوله.